حكم الغناء و الموسيقا‎

من طرف **امة الله** الخميس فبراير 04, 2010 11:28 pm

36. الغناء والموسيقى

السؤال:

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نريد أن نعرف حكم الاستماع للغناء والموسيقى، و جزاك الله خيرا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد ..

فإجابة عن سؤالك نقول :

لا خلاف بين أهل العلم في تحريم الغناء المذموم، الذي يغري بالفساد والمعصية، وينشط على الفسوق والعصيان، سواء أكان ذلك في كلماته أم في أدائه، حكى الإجماع على ذلك القرطبي في تفسيره، فإنه قال رحمه الله (14/47): (فهذا النوع إذا كان فيه شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن، وذكر الخمور والمحرمات، لا يختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق) ولا فرق في ذلك بين أن يكون معه معازف وموسيقى أو لا، وكذلك لا خلاف بين أهل العلم في جواز الغناء من غير معازف، وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (6/183): (والعرب تسمى الإنشاد غناء، وليس هو من الغناء المختلف فيه، بل هو مباح) ونقله الشوكاني عن الغزالي وابن طاهر.

أما الغناء بالمعازف وآلات الموسيقى دون سوء في القول أو فساد، فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريمه، منهم الطبري وابن رجب، والذي يظهر أنه لا إجماع في ذلك لوجود المخالف، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/443) عند كلامه على المعازف: (وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها، وحى بعضهم عكسه) لكن الذي لا ريب فيه أن جماهير علماء الأمة قديماً وحديثاً على تحريم المعازف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (11/576): (فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كله حرام)، وقال أيضاً: (ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعاً)، وقال أيضاً (27/229): (فإن جمهور المسلمين على أنها محرمة، وبعضهم أباحها).

وقد استدل القائلون بالتحريم بعدة نصوص من الكتاب والسنة، وآثار الصحابة، أبرزها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقاً، قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد ثنا عبدالرحمن بن يزيد عن عطية بن قيس الكلابي عن عبدالرحمن بن غنم الأشجعي قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والخمر والمعازف)) وجه الدلالة من الحديث أن المذكورات فيه محرمة، وإلا لما قال يستحلون، والمراد بالاستحلال هنا الاسترسال في استعمال تلك الأمور كما يفعل بالحلال.

وقد تكلم المجيزون في ثبوت الحديث ودلالته حتى قال ابن العربي المالكي رحمه الله عما استدل به المانعون من الأحاديث: (لا يصح منها شيء بحال).

وعلى كل حال الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه المانعون أقرب إلى الصواب، ويستثنى من ذلك ما جاء به الإذن من الدف ونحوه في الأعياد والأعراس ونحوهما، والله تعالى أعلم.

أخوكم / د.خالد المصلح

17/2/1427هـ